>
<b>هيئة مفوضي الدولة بالإدارية العليا تؤيد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر ...
أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها ..في الطعن المقام من الحكومة المصرية علي حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي ينص علي نقل تبعية جزيرتي ..تيران وصنافير الي السعودية ..
وجاء في تقرير هيئة المفوضين أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يتفق وصحيح القانون كما أنه جاء متفقا مع الدستور وأضاف التقرير إن إتفاق الحكومة علي التنازل عن أرض مصرية يخالف الدستور وهذا التنازل لاتملكه الحكومة وهو والعدم سواء ..وانتهي التقرير الي تأييد الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ...
محمد محمد قياسه .
........................................................................................................................
بعدما اودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا المصرية تقريرها فى الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي ينص علي نقل تبعية جزيرتي ..تيران وصنافير الي السعودية ..نتساءل : هل يؤثر حكم الادارية العليا آخذا بهذا التقرير على مستقبل العلاقات المصرية السعودية إيجابا أو سلبا ؟
و هل يصبح أمر هاتين الجزيرتين المسكوت عنهما ردحا من الزمان شائكا بين دولتيين كبيرتين ذوااتى ثقل على المستوى الإقليمى -مصر و السعودية , بمعنى حدوث قطيعة بين هاتين العظميين بسبب تيران وصنافير ؟
الجواب : أظن ان ألأمر سيكون مأخوذا بالمعقولية ,وذلك لاعتبارات اهمها المبدأ السائد فى العلاقات الدولية و هو الاحترام المتبادل بين الدول لسيادتها على أراضيها و القضاءو احكامه رمز من رموز سيادة الدولة على أراضيها فاحترام الدولة لأحكام قضاء الدولة الأخرى هو فى حد ذاته اهم موجبات الاحترام المتبادل لمبدأ السيادة هذا . و لو تخيلنا أن الحكم صدرتأييدا لكون الجزيرتين سعوديتين , فماذا يكون الموقف السعودى هل يستقبله بالإشادة و الترحيب ؟و بالعكس وفى الفرض الثانى أظن أن الجانب السعودى سيكون أكثر عقلانية . حيث ان اعتراضها على حكم قضائى يضر بصورتها فى المجتمع الدولى والأمر الثانى , ما يتعلق بمبدأ آخر من مبادئ العللاقات الدولية وهو المعاملةة بالمثل : أى أن السعودية لن تقبل بهذا المنطق اى ان تكون أحكام القضاء السعودى ستكون محل مساس و لو أدبى وفى الجانب الآخر فإن مصر بطبيعتها دولة كبيرة لا ترد إلا بما يليق بمكانتها و إن هى فى ضائقة .
ففيما يتعلق بتيران وصنافير فإننى اعتقد -بوجهة نظرى المتواضعة - أن السعودية ستكون قادرة على تفهم الحكم و ما جاء بحيثياته و ما قد يثار من ضجيج إعلامى فهو لن يعدو إلا كغثاء السيل لا قيمة له فى مجال العلاقات الدولية وخاصة بين دولتين عظميين كمصر و السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق